مارس 23rd, 2008 | 10 :13 pm
ماشي صـــــح

ضاع الديك
القرار الإداري رقم 100/2003 والصادر بتاريخ 30/07/2003 محور أساسي في تحور كثير من القضايا في المؤسسة وبشكل متسارع وهذا القرار صدر بناء على قرار لجنة شئون الموظفين بتعين موظف بوظيفة مدير إدارة إحلال العمالة الكويتية لدي القطاع الخاص وذلك بالإضافة إلى عمله السابق كرئيس مشغلي الرافعات الجسرية والواقع يقول بان هذه الوظيفة لم تكن أنشئت لها إدارة بالأصل أي نعني إحلال العمالة ومن ينظر في هذا القرار المشار إليه والذي حمل في طياته صلاحيات وتوصيف وظيفي لربما تصل إلى صلاحيات قانون إنشاء الجهاز المركزي في إعادة الهيكلة ودعم العمالة وكأنه تداخل في الاختصاصات الغير ، وفيما يبدوا قد تسارعت كثير من الأمور حتى خلا منصب مدير إدارة المناولة والأمن والسلامة بميناء الشعيبة لتمتعه بإجازة دورية وقد تم إحلال المدير المشار إليه بالإضافة إلى عمله أيضا القيام بإعمال المدير المجاز وكانت هذه هي قاصمة الظهر له إذ لم يكن لإدارة المؤسسة وانه من غير الملائم أن تقوم بسؤال إلى ديوان الخدمة المدنية وهي تعلم بأمور ليس من المستحسن ذكرها في هذا المقام ، حيث أمر وزير المواصلات ووزير التخطيط ووزير الدولة آن ذاك بسحب القرار والخاص بشغل تلك الوظيفة مع الآثار المترتبة على ذلك ، ولا ننسي في هذا المقام أن نذكر بان المدير المذكور أسندت له ثلاث وظائف :
1-رئيس مشغلي رافعات الجسرية
2-مدير إدارة إحلال العمالة الكويتية لدي القطاع الخاص
3-تكليف بالقيام بإعمال مدير إدارة المناولة والأمن والسلامة بميناء الشعيبة
وبعد صدور القرار الإداري القاضي بسحب القرار رقم 100/2003 مع كافة الآثار المترتبة عليه ، كان ولا بد بعد صدور هذا القرار عودة الموظف إلى عمله الأصلي المنوط به وهو رئيس مشغلي الرافعات الجسرية ، فما كان من هذا الموظف إلا إن قام برفع دعوي قضائية ضد مدير الشئون الإدارية مدعيا انه ليس من صلاحياته القيام بسحب القرار المشار إليه وبما أن الموظف قد قفز فوق بعض الحقائق ذات الصلة والوثيقة بالدعوي وانتصب فقط على عناصر الدفاع خسر المتظلم في دعواه عن تباين وجه الحق في موضوع النزاع أو كشف كل ما يتصل به من حقائق ، وعليه فقد تمت الموافقة على إنشاء تلك الإدارة وإدراجها بالهيكل الإداري للمؤسسة بتاريخ 12/11/2006 وعليه فقد تم عمل تسوية بعودة المذكور إلى عمله السابق كمدير لإدارة أنشئت قريبا بالهيكل الإداري وانتفي سبب سحب القرار ولا ننسي حكم المحكمة الصادر بهذا الشأن بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم سابقة التظلم وألزمت المدعي المصرفات عشرة دنانير مقابل إتعاب المحاماة
وثار التساؤل لدي ديوان الخدمة المدنية بعد عرض تظلمه على مجلس الخدمة المدنية بطلب إعادة تعيينه في إدارة إحلال العمالة الكويتية بعد اعتماد الإدارة من قبل مجلس الخدمة المدنية ، وقد تم العرض على مجلس الخدمة المدنية باستثناء الموظف بشان شروط شغل الوظائف الإشرافية للقرار رقم 25/2006 وإعادة إلى عمله كمدير لإدارة دعم العمالة وقد جاء نصا صريحا من قبل ديوان الخدمة المدينة بالالتزام التام برد المذكور إلى عمله السابق فما كان من معالي الوزير آن ذاك إلا أن قامت بإصدار قرار وزاري يتضمن إعادته إلى عمله السابق بينما رأت إدارة المؤسسة الممثلة بالإدارة العامة بخطأ صدور هذا القرار معتبرتا إياه سبق للإحداث حيث ما زال الأمر معروض على القضاء بانتظار الحكم النهائي وانه من المستقر عليه عدم الملائمة بإبداء الرأي أو اتخاذ قرار في موضوع مطروح على القضاء الذي سيكون له القول الفصل في النزاع ، كما وان الأمر برمته معروض على ديوان الخدمة المدنية فما كان من معالي الوزيرة إلا أن قامت بسحب القرار مرة أخري ، ويبدو أن هناك أمر قد دبر له مسبقا فما كان من الموظف إلا أن قام بتظلم إلى ديوان الخدمة المدنية مرة أخري بمساعدة احد أعضاء مجلس الأمة طالبا إياه بضرورة تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بالكتاب الصادر بتاريخ 23/02/2007 بشان عودته إلى وظيفة السابقة معتبرا الموظف قرار معالي الوزير إجحاف بحقه وثار التساؤل مرة أخري إلى ديوان الخدمة المدنية بشان قرار معالي الوزير الصادر بشان سحب القرار المشار إليه بعد أن أقنعوها بالعدول عنه و حيث ابدي الديوان عدم صحة قرار معالي الوزير بالسحب كما أيدته الفتوى والتشريع بجواز إعادة النظر في القرار المشار إليه وتداعت الأمور من تعاقب ثلاث وزراء ……. الخ
ويبقي السؤال كيف سارت الأمور نحو تخطيء معالي والوزير ؟ وهل كان ذلك الأمر قد اعد له مسبقا ؟ ويبقي ما تداعت له من إحداث وحتي يومنا الحاضر قد أسندت له إدارة أخري غير الإدارة التي ثار عليها الجدل ولا تحمل هذه الإدارة صفة تفعيل بالمؤسسة إلا اثنين مدير إدارة بالتكليف وموظف آخر مصور مستندات وكما يقول المثل (صفو صفين قال إحنا اثنين) والسؤال الأهم هل إسناد هذه الإدارة بالإضافة إلى عمله السابق كرئيس مشغلي رافعات الجسرية ؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ أم هي حاجة في نفس يعقوب قضاها ،،،،،،،، وضاع الديك .